صقور المخابرات الحربية التي حفظت علي مصرنا الأبية ـ الحصاد نيوز

اليوم : الجمعة 18 اكتوبر 2019
رئيس مجلس الادارة : ايمان عاطف
رئيس التحرير: اندرو رزق

صقور المخابرات الحربية التي حفظت علي مصرنا الأبية ـ الحصاد نيوز
عدد المشاهدات : 131
2019-10-17 18:09:56

صقور المخابرات الحربية التي حفظت علي مصرنا الأبية ـ الحصاد نيوز
متابعة إبراهيم فياض
ونواصل كشف الاسرار
طارق الخولى قيادى ٦ ابريل
هو رجل المخابرات العامة المصرية
والذى تم زراعته فى المنظمه..
وهل تعلم ان من صنع
حركه تمرد ودربها
هى المخابرات
الحربيه وتحت إشراف الفريق اول السيسى واللواء محمود حجازى
اتفاق الاخوان المتأمرون مع أعداء مصر
على إعلان
إمارة سيناء فى ٥ يوليو ٢٠١٣
#والزوال البشير يأخذ حلايب وشلاتين
#وليبيا تضم السلوم
#وإسرائيل تضم مثلث رفح الشيخ زويد العريش ليكونا وطن بديل لفلسطنين غزة الكبرى
##المجموعه الخامسه من مصر
السيسى - حياة شعب
من الجزء 21 الى 25
مصر السيسى حياة – شعب
الجزء 21
وهنا ايقن المجلس العسكرى انه لا فائده من اعتدال الاخوان
وانما اصبحت مصر للبيع وكلها بأملاءات اجنبيه
فى مقابل حماية العرش الذى استولوا عليه
ففى السودان يعدهم بحلايب وشلاتين
وفى اثيوبيا يوافق على سد الالفيه
بل يقترح عليهم ان يكون سد النهضه
وقد كان وفى سيناء
يعدالظواهرى بولاية سينا
ويعد قطر بحق استغلال الاهرامات وابو الهول لمدة 99 سنه بمقابل 200 مليار دولار
اى بما يعادل 2 مليار دولار سنويا
ولكن كان الاخطر التملك
فى سيناء
واعطاء الجنسيه لافراد حماس
واعطاء قطر حق استغلال
محور قناة السويس
وعرض الموضوع بمجلس الوزراء
طلب الفريق اول السيسى ارجاء المناقشه لحين دراسة
المشروع فى القوات المسلحه
ولكن هشام قنديل طالبه بعدم التأخر فى الدراسه
لأكثر من اسبوع لاستعجال الرئيس مرسى على قرار مجلس الوزراء
فوعده الفريق السيسى
واذا بالفريق السيسى يصدر قرار وزير الدفاع
بمنع بيع الاراضى للاجانب
واعتبار مناطق سيناء مناطق عمليات
وترفض القوات المسلحه محور قناة السويس بصيغته
ومناطقه المعروضه للبيع
وعندما ابلغه هشام قنديل بان الرئيس
مرسى بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحه
انفعل الفريق اول السيسى وقال ليس هناك ولايه للقائد الاعلى على مناطق عمليات القوات
وانما تخضع لولاية المجلس الاعلى وهيئة العمليات
وانها امن قومى ولا انا ولا الرئيس يمكننا تعديلها الا بموافقة القوات المسلحه
وهنا ايقن الاخوان ان السيسى ليس كما كانوا يتوقعوا
ويطلب خيرت الشاطر لقاء مع اللواء محمود حجازى
ليناقشه فى اسباب تأخير
تسليم خطط الجيش للرئيس مرسى
وعندما حضر للقاء وجدالفريق اول السيسى فى استقباله
وسأله عن سبب الزياره فافاده بانها للتعارف
وشرب القهوه مع اللواء حجازى
وهنا فهم الاخوان ان الاختراق صعب
وطلب الشاطر اجتماع لمكتب الارشاد لوضع حد للجيش
فى تدمير خططهم وبتعاونهم ودعم اللواء محمد جمال وزير الداخليه ودعمهم للشرطه بعربات مصفحه ومعدات واسلحه وزخائر
وهنا طالب بعمل اعلان دستورى مكمل يصدره الرئيس بصفته
يمتلك سلطة التشريع ليقود ويغل يد القضاء
فى حل مجلس الشورى
وتغيير النائب العام ليتم الالتفات للجيش مستقبلا
ويجب مساومتهم الان فاقترح المرشد
تكليف محمد على بشر ومحمد محسوب ونور فرحات ومن يختارونه
لوضع الاعلان الدستورى تحت اشراف
خيرت الشاطر والعريان
وفى ليلة سوداء تم عمل الاعلان الدستورى المكمل
ليكون شرارة 30 /6
وهنا علم الشعب من هم الاخوان وانزاح القناع عنهم لنجد بنوده كالاتى :
• «بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011
قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها،
وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد
واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.
• فقد قررنا ما يلى: المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق
وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
• المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها
غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ،
كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
• المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية
لمدة أربع سنوات
تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية
ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
• المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة
تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
• المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية
حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
• المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره..وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر
وهنا هب الشعب المصرى ليرفض تلك الاعلان الدستورى ويكون يوم 22 نوفمبر الفاصل فى مستقبل حكم الاخوان بعد ان ذبحوا انفسهم بانفسهم
نستكمل
مصر السيسى حياة – شعب
الجزء 22
وصاحب الاعلان الدستورى المكمل مظاهرات مؤيده من الاخوان والتفت حول الاتحاديه ليخرج محمد مرسى ليلقى كلمه عليهم
مبتدأ باهلى وعشيرتى وتتقدم الجماهير الشعبيه بمظاهرات فى التحرير وبعض المحافظات ويتم حرق مقرات للحريه والعداله
ويرفض وزير الداخليه اللواء المحترم احمد جمال الدين التدخل لفض المظاهرات بالقوه
ويأمر ضباطه بالحياديه التامه ويعقد اسد القضاه ورئيس نادى القضاه
المستشار احمد الزند اجتماع ويعلن فى بيان النادى رفض الاعلان الدستورى وما يترتب عليه من آثار وكان من اهمها عزل النائب العام عبد المجيد محمود وتعين النائب العام الخصوصى طلعت عبد الله
بعدمحاوله فاشله سابقه لعزل النائب العام وتعيينه سفيرا بالفاتيكان
ويتم خطف وتعذيب مواطنيين امام الاتحاديه ومع اصرار طلعت عبد الله على حجز من تم تعذيبهم ومحاكمتهم
وقف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول ورجال النيابه ضده وافرجوا عنهم لتبدأ المواجهات بين القضاء والاخوان
ويخرج طارق الخولى قيادى 6 ابريل
(طارق كان رجل المخابرات فى 6 ابريل وهو من زرع الانقسام بها وفتتها )
ليرفض الاعلان الدستورى
ويتم اتهامه وفصله بواسطة احمد ماهر
رغم انفصالهم
ويجتمع رموز المعارضه بحزب الوفد محمد البرادعى مدفوعا فى وسط المعارضه
وايمن نور مدفوعا من الاخوان
وسيد البدوى وحمدين وسامح عاشور وعمرو موسى
لرفض الاعلان الدستورى المكمل
ويستقيل مستشارى الرئيس كسكينه فؤاد
وسيف عبد الفتاح والليثى وغيرهم
ولكن كانت استقالة صديقى منذ عام 78
من مكتب احمد عبد العاطى كالصدمه لهم
( هو من اطلعنى وقتها على فيديو
اقالة المشير طنطاوى
وبعض القرارات لمكتب الارشاد )
فنكلوا به
وتعلن حركة قضاه من اجل مصر تأييدها للاعلان الدستورى
وعلى الجانب الاخر خرجت مظاهرات
لحازمون وحزب النور
تؤيد الاعلان الدستورى
لتكون شرارة 30 /6 قد اخذت طريقها
فاعدت المخابرات الحربيه باشراف اللواء محمود حجازى والفريق اول السيسى
مجموعة تمرد وبدأت فى تدريبها وحركتها من على بعد
ووفرت لها الحمايه من بطش الاخوان لتنطلق فيما بعد
ويدعوا وزير الدفاع كافة الاطراف للجلوس على ترابيزه واحده
والرجوع لما قبل 22 نوفمبر 2012 نظرا للاستقطاب الشديد فى المجتمع
ولكن مرسى رفض طلبه وفى الدوره التثقيفيه للقوات المسلحه
طالب احد الضباط برتبة ملازم اول قيام الجيش بانقلاب والاطاحه بالاخوان لحماية امن البلاد
ولكن رد الفريق اول السيسى اثلج صدور الاخوان وطمأنهم
حيث قال ان الانقلاب العسكرى يعيد الدوله للوراء 30 او 40 سنه
ولسنا على استعداد لذلك نهائيا ولكن ما تخافوش على مصر
ولم يفهم الاخوان كلمة على مصر التى قالها لانه قال مصر
وليس الجيش على اعتبار ان مهمته الجيش وليس مصر
واجتمع وزير الدفاع مع رئيس الاركان ورئيس هيئة التدريب للاطلاع على خطط تدريب القوات
والتى من اهمها التدريب على فض الشغب والتصدى لارهاب المدن
لان الشرطه لم تكن بكامل قوتها او نصفها حتى
وخيرت الشاطر يعيد هيكلتها بالتنسيق
مع قائد الحرس الثورى الايرانى
قاسم سليمانى الذى زار مصر سرا مرتين ضمن وفود سياحيه
قبل
زيارة احمدى نجاد للقاهره فى 5 فبراير 2013 لنقل التجربه الايرانيه لمصر بهيكلة الشرطه ثم المخابرات العامه فالجيش
وتم رصد الاجتماعات وفحواها
ويطالب المرشد عصام العريان بالقيام بحمله على الفضائيات واختيار عناصر الاخوان التى ستتحدث للشارع مستخدمه اصطلاح الدوله العميقه ونظام الفلول
وهدم ثورة 25 يناير فنجد
حسن البرنس والجزار وحمدى حسن مقررات على الفضائيات
ولكن كانت القشه التى قسمت ظهر البعير
فى 5 ديسمبر 2012 والتى انتهت بمذبحة الاتحاديه والتى اصيب فيها احمد ابنى
نستكمل مذبحة الاتحاديه الفاصله
مصر السيسى حياة – شعب
الجزء 23
واثناء اعتصام المتظاهريين السلمين بجوار سور الاتحاديه وفى الرابعه عصرا خرجت ميلشيات الاخوان والبلطجيه من جامع كلية البنات بمصر الجديده بعد صلاة العصر ونظموا صفوفهم
تحت اشراف اسامه ياسين والبلتاجى
واسعد شيخه
واتجهوا مباشرة الى الخيام وقاموا بنزعها واوساع المتعصمين ضربا بالشوم والعصى وطردوهم من الاتحاديه بحجة عدم الاعتراض على قرارات الرئيس المنتخب الشرعى
وهنا اظهر الاخوان وجههم الحقيقى فرفضهم الشعب المصرى واتجهت جحافل من الجماهير الى الاتحاديه رافضه هجوم الميلشيات
وتم استدعاء اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه لقصر الاتحاديه
وعنفه مرسى بشده لانه لم يمنع المعتصميين
وانه السبب فى الاشتباكات لحيادية الشرطه
فرد عليه وزير الداخليه بانهم سلميين ولا يحملون اى اسلحه وليس من حقه القبض عليهم وهذه هى تعليماته لضباطه ولن يغيرها
بل تم القبض على اربعة اشخاص معهم مولوتوف وتم عرضهم على النيابه
وللاسف هم اعضاء فى حزب الحريه والعداله ومعهم كارنيهات الحزب
فرد مرسى هذا تلفيق واتهام باطل للنيل من الجماعه
وانهى الاجتماع معه بغضب شديد
وتتلاحق الاحداث المؤسفه بسقوط 7 قتلى فى ليلة الاربعاء 5 ديسمبر
وكان مقتل جيكا بمثابة نوبة صحيان للقوى الثوريه بعد ان طعنهم الاخوان واستولوا على مصر وحدهم ولم يشركوهم فى الحكم
وتم القبض على 141 متظاهر من قبل ميلشيات الاخوان
وسلموهم للشرطه بعد ضربهم وتعذيبهم
وافرج عنهم المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهره فاصتطدم
بالنائب العام الذى طلب حجزهم 15 يوم لان خروجهم
يكذب ادعائات الرئيس بانه تم القبض عليهم ومعهم اسلحه خرطوش ومولوتوف اثناء خطابه يوم الخميس 6 ديسمبر
والذى تعنت فيه ورفض التراجع عن الاعلان الدستورى
لتنطلق عشرات الالاف من المتظاهرين نحو الاتحاديه
وتعبر الكردون الامنى والاسلاك الشائكه
فيأمر قائد الحرس الجمهورى قواته بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين والارتداد لحماية البوابات والاسوار من الداخل
فاعتلى المتظاهريين الدبابات والمدرعات دون وقوع اشتباكات
ويطالب مرسى جبهة الانقاذ للحوار
فترفض الجبهه ويخرج بيان القوات المسلحه
لدعم مطالب الشعب
والغاء الاعلان الدستورى
وتأجيل الاستفتاء على دستور الغريانى
وهو مارفضه مكتب الارشاد معتبرا ان بيان القوات المسلحه تدخل فى السياسه
وهذا مرفوض فكان هذا البيان اختبار للاخوان
بمدى رضوخهم لمطالب الشعب
وكانت تلك الليله الفاصله فى حكم الاخوان
ويخرج المتظاهرين فى المحافظات وميدان التحرير
مرددين يسقط يسقط حكم المرشد
ولا لقرارات الاستيبن ويتم قطع طريق المحله طنطا وحرق مقر الحريه والعداله بالمحله وشبين الكوم
وحصار منزل مرسى بمنطقة فيلل الجامعه بالزقازيق وكذلك فى السويس والاسماعيليه وكوم حماده واسيوط واسكندريه
ويهرع شباب الاخوان لحماية المقرات
ولكن مع الاعداد الغفيره تراجعوا
ويكون يوم الجمعه 7 ديسمبر يوما داميا فى حكم الاخوان فيستعد الاخوان والسلفيين بقيادة
طارق الزمر
لمواجهة المتظاهريين حاملين الاسلحه
ويتم طرد المتظاهرين الى شارع الخليفه المأمون
ويقع قتلى وجرحى
ومنهم
الحسينى ابو ضيف
ويتم تعذيب مواطنين امام الاتحاديه تعذيبا شديدا وتتدخل الشرطه للفصل بين المتحاربين وتلقى الغازات المسيله للدموع على الاخوان لوقف هجومهم
وعليه اصدر مرسى قرار سريا باعفاء
اللواء احمد جمال الدين من منصبه
وتولى اللواء محمد ابراهيم اعمال الوزير بالانابه
ليخرج الرجل الشريف احمد جمال من عبائة حكومة الاخوان
مرفوع الرأس ويتخذ اللواء محمد ابراهيم
منحنى جديد فى قمع المظاهرات
ويشهد تعذيب المواطن حماده امام الاتحاديه
وتجريده من ملابسه بواسطة بعض ضباط الشرطه المكلفين بحماية الاتحاديه
لتنتهى تلك الجوله من صراع الشعب مع الاخوان بعد ان سقطت ورقة التوت وسقوط قناع الاخوان امام الشعب لينطلق الشعب والجيش والشرطه لاسقاط الاخوان
نستكمل
مصر السيسى حياة – شعب
الجزء 24
لم تنتهى تظاهرات الشعب المصرى الا لرفض دستور الغريانى والذى سيتم الاستفتاء عليه بعد اسبوع من الاحداث وتحديدا فى 15 ديسمبر 2012
وبما انه كان سيغير الفكر والحياه الاجتماعيه والسياسيه فى مصر فقد سادت معارك عديده وخاصة فى الماده 219 والتى تنص :
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وهذه الماده كانت تسمح بان يكون احد الائمه او الشيوخ
كابن تيميه مثلا هو المرجع الرئيسى فى التشريع
والتى كانت داعش الان تنتهج فكر الامام ابن تيميه فى الدوله الاسلاميه
وكان الصراع شديدا
وكذلك الماده 232
والتى تنص على اقصاء الحزب الوطنى
من اى عمل سياسى لمدة 10 سنوات
ولاقت معارضه من الثوار لان
#عمر حمزاوى وعمر الشبكى
كانو فى هيئة السياسات للحزب الوطنى
ولكن الاخطر هو تحديد عدد اعضاء المحكمه الدستوريه العليا ليكون رئيس واقدم عشر اعضاء لاقصاء
المستشاره تهانى الجبالى والتى كانت رقم 12
تأديبا لها لوقوفها ضد حلف اليمين لمرسى
بدون كاميرات التلفزيون
واصرت على موقفها الى ان حلف مرغما امام شاشات التلفاز فانتقموا منها
ولم تستطيع المحكمه الدستوريه نظر الدعاوى والتى كان مقرر لها تاريخ 2 ديسمبر بحل مجلس الشورى وتأسيسية الدستور
وحاصرها اكثر من 5 الاف
من عناصر الاخوان والسلفيين ومنعوا قضاة المحكمه
من دخول المحكمه فى اول سابقه فى التاريخ
ان تقوم السلطه التنفيذيه بتحريض اتباعها لمحاصرة اكبر محكمه فى البلاد ومنعها من اصدار حكمها واستمر الحصار لما بعد اقرار الدستور الجديد
وبذلك تم تنفيذ الاعلان الدستورى المكمل بالقوه
لانه حصن مجلس الشورى والتأسيسيه
وتم الاستفتاء علي الدستورفى 15 ديسمبر وتم منع لجان بالكامل من الادلاء باصواته
وخاصة فى مصر الجديده ومدينة نصر والمعادى
وتزوير شديد فى الاصوات من قبل الاخوان
وبصراحة اتضح ان الاخوان اساتذه
عن الحزب الوطنى فى الانتخابات
ويتم تمرير الدستور
والذى بمقتضاه تم اقصاء المستشار محمود مكى نائب الرئيس
بعد اهانته لمرسى لاصدار الاعلان الدستورى
دون استشارته ووقتها كان فى خارج البلاد وعليه
تم اقصاء اخيه احمد مكى من وزارة العدل
فى التعديل الوزارى لحكومة هشام قنديل الثانيه
وهنا تخلص الاخوان فى خلال 6 شهور بكل من ارتبط بهم قبل تولى السلطه
وفطنت امريكا
الى ان الجيش لن يترك الاخوان يستولى على مصر
فحركت الجناح الاخر والمتمثل فى الوطنيه للتغيير
بقيادة البرادعى
لتولى السلطه فى حالة اسقاط الاخوان
ولكن امريكا كانت تحتاج للاخوان وخاصة الماده المغلفه التى
تسمح بتغيير حدود الدوله
فيأخذ
الزول البشير حلايب وشلاتين
وليبيا دفعت 2 مليار دولار
فى مقابل السلوم واحمد قذاف الدم
واسرائيل مثلث رفح الشيخ زويدالعريش
ليكون وطن بديل لغزه
وتكون غزه الكبرى وهى المنطقه التى نحارب فيها الارهاب الان
وتنص الماده 145 على الاتى :
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة
فهنا نجد ان حقوق السياده يوافق عليها ثلثى اعضاء مجلسى الشعب والشورى دون استفتاء شعبى وثلثى المجلسين يمثلهم الاخوان والسلفيين
وبالتالى كان مرسى يعطى الوعود بالاراضى دون حساب
لانهم امتلكوا تلك الحقوق
وعززت القوات المسلحه من قواتنا بحلايب وشلاتين
##واذا بوصول مدير المخابرات القطريه
والتقى مع عملاء للمخابرات المركزيه الامريكيه
وعصام الحداد
ومندوب من السفاره الاسرائيليه (ضابط من الموساد )
وعصام العريان
وعملاء اتراك
وذلك فى مقر السفاره القطريه ليتم الاتفاق على الاتى :
نستكمل

مصر السيسى حياة – شعب
الجزء 25
وقبل ان يبدأ الاجتماع
حضر
موسى ابو مرزوق العضو القيادى بحماس
ليبدأ الاجتماع الخطير جدا
والذى يتناول الحل النهائى للقضيه الفلسطينيه
وما ان انتهى الاجتماع
حتى وصل محضر الاجتماع الى يد
اللواء محمد رأفت شحاته
مدير المخابرات
وما ان قرأه حتى ارسل موكبه للمنزل
وركب هو عربه اخرى عاديه ولكنها مفيمه مع احد ضباطه
واتجهه مباشرة الى استراحة
وزير الدفاع
الفريق اول عبد الفتاح السيسى وطلب ايقاظه واستيقظ وزير الدفاع
وما ان قرأ محضر الاجتماع الا ان نظر للسماء داعيا الله حفظ مصر
فقد ورد به نقل عناصر الجهاد
من افغانستان والقوقاز والشيشان الى سيناء
فى غضون 3 اشهر وتكون محطة التجميع تركيا
#اعلان امارة سيناء
فى 5 يوليو 2013
وسيتم الاعتراف بها
ومن ثم يعلن مرسى
الحرب عليهم وتستمر ل 3 ايام ثم وقف اطلاق النار
بقرار من مجلس الامن
ثم قوات دوليه للفصل بين الجانبين
ويتولاها
ايمن الظواهرى
ترضخ مصر للامر الواقع
وتعترف بالاماره
وتقوم بترسيم الحدود الجديده
لتكون الاماره فى منطقة رفح والشيخ زويد العريش
بطول ساحلى 20 كيلو متر بعمق 30 كيلو
والدستور يسمح بذلك بعد موافقة مجلس الشعب والشورى
وتقوم حكومة حماس بابرام اتفاقيه وحده مع امارة سيناء وتنتقل سلطات وحدود الولايه
الى غزه ويطلق عليها
غزه الكبرى بقيادة خالد مشعل
تنتقل الضفه الغربيه الى كونفدراليه مع الاردن
فى 2015
تعلن اسرائيل رسميا القدس عاصمه لاسرائيل وتنتقل السفارات اليها فى 2017
المكاسب
يتم دفع مبلغ 8 مليارات دولار لتنظيم الاخوان
وسيتم دفعهم كوديعه قطريه بالبنك المركزى
وتنتهى قيم الودائع مع تنفيذ كل خطوه
وتحول الى الاخوان المسلمين ببنك البركه
والذى سيتم رفع العقوبات والتحفظ عليه وعلى اموال يوسف ندا
سيتم ضخ البترول والغاز المسال لمدة 3 سنوات
بدون مقابل وحسب الكميات الوارده
بالاتفاق بين خيرت الشاطر
نائب المرشد
والسفيره ان باترسيون
سيتم تأمين كافة السلع الاستراتيجيه لمدة 5 سنوات
دعم الاحتياطى النقدى بقرض طويل الاجل من صندوق النقد الدولى
اقامة محطة الضبعه النوويه بفترة سماح 10 سنوات وبنصف القيمه على 30 سنه
اقامة شبكات ومحطات كهرباء عاجله ومستدامه حتى يستقر الشارع المصرى
وتخفيض سعر الدولار
وينتهى الاجتماع على ان يتم اعادة الاجتماع
بتوسع بعد اسبوعين
فى قاعدة رامشتاين
ف جنوب المان


موضوعات ذات صلة
تعليقات القراء من خلال فيس بوك