بالصور| حوت مجلس الدوله المليونير الذي هز مصر ..137 مليون جنيه حصيلة مكاسبه الغير المشروعه ــ التفاصيل الكامله ــ الحصاد نيوز

اليوم : الأحد 26 مايو 2019
رئيس مجلس الادارة : ايمان عاطف
رئيس التحرير: اندرو رزق

بالصور| حوت مجلس الدوله المليونير الذي هز مصر ..137 مليون جنيه حصيلة مكاسبه الغير المشروعه ــ التفاصيل الكامله ــ الحصاد نيوز
عدد المشاهدات : 626
2019-05-26 03:44:39

بالصور| حوت مجلس الدوله المليونير الذي هز مصر ..137 مليون جنيه حصيلة مكاسبه الغير المشروعه ــ التفاصيل الكامله ــ الحصاد نيوز 

 

قبل عامين، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن واحدة من أكبر قضايا الفساد والرشوة، كان من بين أبطالها جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة آنذاك وقاضٍ بالمجلس، انتحر حينها بعد القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات، وكشفت تفاصيل القضية عن مبالغ بملايين الجنيهات والدولارات رصدتها صور المضبوطات فى منزل جمال اللبان، تسبَّبت فى جدل كبير حول الاحتفاظ بكل تلك الأموال فى منزله، وقررت سُلطات التحقيق حينها التحفظ على تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات.
أُحيل «اللبان» وباقى المتهمين للمحاكمة الجنائية فى اتهامات الرشوة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، لكن بقيت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع سارية بشأن ثرواته والأموال التى ضُبطت فى مسكنه.
بعد إدانته فى «الرشوة» «الجنايات» تبدأ محاكمته فى «الكسب» 24 مارس
محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت جلسة 24 مارس الجارى لبدء محاكمة «اللبان» فى القضية الجديدة، وذلك بعد انتهاء تحقيقاتها فى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد. وتنشر «الوطن» تحقيقات «قضية الملايين» كما أُطلق عليها، والتى تضمنت جميع المعلومات عن ثروة المتهم «اللبان» التى عجز عن تحديد مصادرها.
تحريات الرقابة الإدارية فى القضية كشفت عن تضخُّم ثروة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع، واستغلاله لموقعه الوظيفى فى تحقيق كسب غير مشروع، إذ إنه منذ تعيينه وحتى تاريخ ضبطه فى إحدى جرائم الرشوة قد دأب على الاتجار بوظيفته والتربُّح من خلالها، بالحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض الموردين المتعاملين مع جهة عمله، استغلالاً لاختصاصه الوظيفى، بحصر وتحديد احتياجات مجلس الدولة من أثاث ومهمات وما شابه ذلك، وإنهاء إجراءات الترسية والإسناد، وتسليم ما يتم توريده فعلياً لجهة عمله، إذ اعتاد استغلال موقعه واختصاصه الوظيفى المذكور فى إسناد توريد بعض المهمات لبعض من المتعاملين مع جهة عمله بموجب أوامر توريد بقيم مُغالى فيها عن أثمان السوق، وذلك بإعداده قيماً تقديرية للأصناف المطلوب توريدها بثمن يزيد على الأثمان المتداولة بالأسواق، وإنهاء أعمال المستخلصات والتسلُّم وصرف المستحقات، مقابل تقاضِى مبالغ مالية منهم، ونظير حصوله على الفارق بين ثمن التوريد وثمن السوق الحقيقى، وإصدار بعض أوامر المهمات على خلاف الحقيقة، واستيلائه على قيمها المالية دون توريد فعلى، مستتراً فى ذلك بالقيام بأعمال وظيفته فى صورة تبدو قانونية، بحصوله على توقيع سلطته الرئاسية على المستندات الخاصة بتوريد هذه المهمات، بما يُظهر مشروعية كافة أعماله على خلاف الحقيقة، وتمكن بذلك من استغلال أعمال وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع، حيث تم ضبطه فى القضية 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، لإقامته علاقة جنسية، وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولة إحدى الشركات المتعاملة مع جهة عمله، مقابل تسهيل إجراءات إسناد توريد أثاث لصالح جهة عمله «مجلس الدولة» بقيم مُغالى فيها عن القيم الحقيقية، ومعاونتها فى صرف مستحقاتها المالية، دون أن يتم التوريد الفعلى للمهمات، وذلك عقب تزويره لتوقيعات أعضاء لجان الفحص والتسليم بإثبات تسلُّم هذه المهمات الموردة على خلاف الحقيقة، ستراً لواقعة تسهيل الحصول على أموال جهة عمله دون وجه حق، وهو ما تأكد بالمحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها من النيابة العامة فى القضية المذكورة، وأنه بالرغم من كونه متزوجاً ولديه من الأبناء أربعة، وليس لديه دخل سوى راتبه الوظيفى البالغ مقداره 7132 جنيهاً، ولم يسبق له أو لزوجته العمل بخارج البلاد، ولم يؤُل إليه ميراث شرعى، إلا أنه تبيَّن تضخُّم ثروته وامتلاكه لعناصر ذمة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع، وقام بإخفائها بعدم تدوينها أو إثباتها بإقرار الذمة المالية.
قائمة ممتلكات «اللبان» وفقاً للتحقيقات
أفادت تحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبى فى القضية بأن قائمة ممتلكات جمال اللبان جاءت كالتالى:
1- حانوت بالدور الأرضى بمساحة 127 متراً مربعاً بالعقار الكائن فى 10 شارع عمرو بن العاص، مدينة قباء بالقاهرة، قام بشرائه بتاريخ 4/12/2004 بمبلغ 150 ألف جنيه.
2- وحدة سكنية رقم 15 بالدور الثامن بمساحة 127 متراً مربعاً، ملحق بها الوحدة رقم 17 بالدور التاسع بمساحة 113 متراً مربعاً بالعقار 10، شارع عمرو بن العاص، مدينة قباء بالقاهرة، بشرائهما بتاريخ 1/1/2008 بمبلغ 200 ألف جنيه.
3- بناء الفضاء «روف» بمساحة 160 متراً مربعاً بالدور العاشر بالعقار الكائن بشارع عمرو بن العاص، مدينة قباء بالقاهرة، بشرائه بتاريخ 2/1/2008 بمبلغ 100 ألف جنيه.
4- وحدة سكنية رقم 18 بالدور التاسع بمساحة 127 متراً بالعقار الكائن فى 10 شارع عمرو بن العاص، مدينة قباء بالقاهرة، بشرائه بتاريخ 1/3/2008 بمبلغ 127 ألف جنيه.
5- وحدة سكنية بالدور الثانى ببرج فيصل بلازا الكائن بشارع عيد مصطفى من الملك فيصل وشارع النادى، العمرانية بالجيزة، بمساحة 110 أمتار بشرائه بتاريخ 26/9/2008 بمبلغ 130 ألف جنيه.
6- وحدة سكنية بالعقار الكائن بـ43 شارع السكاكينى، قسم الظاهر بالقاهرة، ويحمل أيضاً رقم 66 شارع النزاهة، قسم الظاهر بالقاهرة بشرائها بتاريخ 31/12/2010 بمبلغ 495 ألف جنيه.
7- وحدة سكنية بمساحة 190 متراً بالعقار الكائن بـ10 شارع النزهة، السكاكينى، الظاهر بالقاهرة، بشرائها بتاريخ 27/1/2014 بمبلغ 300 ألف جنيه.
8- وحدة سكنية مساحة 180 متراً بالعقار الكائن بـ10 شارع النزهة، السكاكينى، الظاهر بالقاهرة بشرائها بتاريخ 27/1/2014 بمبلغ 300 ألف جنيه.
9- أربع وحدات سكنية اثنتان منها بمساحة 150 متراً مربعاً لكل واحدة، والأخريان بمساحة 165 متراً مربعاً لكل منهما ببرج الأشراف، الكائن بـ31 شارع العباسية، قسم الظاهر بالقاهرة، بشرائها بتاريخ 18/12/2014 بمبلغ مليون و520 ألف جنيه.
10- أربع وحدات سكنية بالعقار الكائن بـ59 شارع الميرغنى، القطعة 16 مربع 911 أ منطقة الجولف، قسم مدينة نصر القاهرة، بشرائها بتاريخ 3/4/2016 بمبلغ 4 ملايين جنيه.
11- وحدة سكنية العقار E بمنتجع وادى النيل، قرية اللوتس، الكائن بطريق الإسكندرية - مطروح بشرائها بتاريخ 5/8/2016 بمبلغ 100 ألف جنيه.
12- وحدة رقم 1 بالدور الأرضى بالعقار 2 بلوك 11 شارع 15 المعمورة الشاطئ، قسم المنتزه الإسكندرية، بشرائها بتاريخ 29/8/2016 بموجب توكيل رسمى عام رقم 301 هـ لسنة 2016 توثيق المعمورة.
13- سيارة «تويوتا فورتشنر» صُنع 2013 لوحات معدنية رقم 793 ص ى ص، بشرائها بمبلغ 329 ألفاً و900 جنيه.
14- سيارة «تويوتا كرولا» صُنع عام 2015 بشرائها بمبلغ 215 ألف جنيه.
15- سيارة «بى إم دبليو إكس 4» صُنع 2017 بشرائها بمبلغ مليون و300 ألف جنيه.
16 - الشاليه 11613 نموذج A الدور السادس عشر فوق الأرضى بمساحة 306 أمتار مربعة بمنتجع بورتو السخنة بشرائه بتاريخ 3/9/2016 بمبلغ مليونين و884 ألفاً و 500 جنيه.
17- شهادات عائد ثابت ببنك مصر باسم ابنته مى جمال الدين إبراهيم اللبان، بمبلغ 150 ألف جنيه مشتراة من تاريخ 1/8/2011 لمدة ثلاث سنوات ومجددة.
18- مبالغ مالية بالجنيه المصرى وعملات أجنبية مختلفة بالدولار الأمريكى والريال السعودى واليورو بلغ إجماليها 150 مليون جنيه.
19- كمية من المشغولات الذهبية أعيرة 18، 21، 24 وزن 1102 جرام قدَّرتها مصلحة الدمغة والموازين بمبلغ 650 ألفاً و300 جنيه بالإضافة إلى قيامه بفتح حسابات باسم ابنته «مى» رغم أنها غير قاصر.
وتضمنت التحقيقات اعترافات المتعاملين مع اللبان من خلال موقعه الوظيفى، حيث اعترف كل من رباب أحمد عبدالخالق، ومدحت عبدالصبور شيبة الحمد، ومحمد أحمد شرف، بطلب المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان لرشوة جنسية ومادية، وبحصوله عليها بإتمام لقاء الأولى جنسياً لإسناد التوريد لها، وتسلّمه مبالغ مالية منهم فى سبيل تعلية بنود المناقصة السابق إسنادها، وصرف مستحقاتهم المالية دون التوريد، مما يدل ويثبت استغلال المتهم لسلطات وظيفته، وطلب المتهم المذكور إقامة علاقة جنسية مع مسئولة إحدى الشركات المتعاملة مع جهة عمله، ومبلغاً مالياً على سبيل الرشوة، فى سبيل سعيه لإسناد التوريد إليها، وتحديده أسعار المهمات المزمع توريدها بواسطة هذه الشركة، وحصوله على الرشوة الجنسية والمادية المتفق عليها.
احتفظ بالأموال فى حقائب أسفل السرير وخزائن حديدية واعتاد الحصول على رشاوى من الموردين وعدم إيداع ثروته بالبنوك مستغلاً موقعه الوظيفى واعترف بعدم تحرير إقرار ذمته المالية وعدم إيداع ثروته بالبنوك رحلة «اللبان» مع رشاوى التوريدات بدأت فى 1997 واستمرت حتى 2016
المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان أقر فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع بعمله مديراً لإدارة التوريدات بمجلس الدولة، وبضبط مبلغ مالى من عملات مختلفة، عبارة عن 4 ملايين دولار أمريكى و2 مليون يورو، ومليون و237 ألف ريال سعودى، و24 مليون جنيه، وذلك داخل خزينة حديدية وبثلاث حقائب أسفل أحد الأسرَّة بمسكنه، وضبط كمية من المشغولات الذهبية تخص زوجته وابنته تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه ، وضبط حقيبة جلدية بها المستندات الخاصة بالعقارات المملوكة له بمناطق فيصل والهرم والميرغنى مصر الجديدة والظاهر و3 شاليهات بالساحل الشمالى والعين السخنة والمعمورة، بالإضافة إلى امتلاكه سيارتين «تويوتا كورولا» صُنع عام 2015، و«بى إم دبليو إكس 4» صُنع عام 2017، وقام بالإرشاد على جميع العقارات المملوكة له، وأن مصدرها جميعاً عمله فى الاتجار فى العملات الأجنبية، وأردف بتعيينه فى مجلس الدولة منذ عام 1997 وكُلف بالعمل فى إدارة التوريدات منذ عام 2005 مختصاً بشراء جميع احتياجات مجلس الدولة من أدوات وأثاث وأجهزة ومستلزمات العمل، وذلك بتحرير مذكرة بالاحتياجات وإدراجها بالمناقصات، وإعداد مذكرة الطرح، ودعوة الشركات لتقديم عروضها بناءً على اختياره لها، واشتراكه فى لجان الفض والبت والإسناد، وإصدار أوامر التوريد ومراقبة تسلّم المهمات المورَّدة بموجب أذون إضافة، وصرف المستحقات المالية من خلال الدورة المستندية المتبعة فى هذا الشأن، مضيفاً أن احتياجات مجلس الدولة خلال عام 2016 بلغت 25 مليون جنيه، واتفاقه مع مسئولى إحدى الشركات المتعاملة مع جهة عمله على تجهيز وفرش الشاليهات خاصته بالساحل الشمالى والعين السخنة، وأردف باعتياده الاحتفاظ بالأموال بمسكنه لعدم وجوب إيداعها فى البنوك وليس لزوجته أو أولاده القصَّر أى ممتلكات سوى لكريمته البالغة «مى» التى أودع لها مبلغ 150 ألف جنيه ببنك مصر، ولم يبرر سبباً لعدم تحريره إقرار ذمته المالية، وعدم تدوين آية ممتلكات عقارية أو نقدية بإقرارات الذمة المالية السابق تقديمها، واختتم أقواله بتسلّمه مبلغ مليون جنيه و732 ألف جنيه من المتهم محمد أحمد شرف الدين.
كما أقرَّ مدحت عبدالصبور شيبة الحمد، مالك شركة الخلود للأثاث المكتبى، بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، باعتياد المتهم جمال الدين إبراهيم اللبان على استغلال اختصاصه الوظيفى كمدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة، فى الحصول على مبالغ مادية نظير مخالفته للإجراءات المقررة فى توريد احتياجات جهة عمله، إذ استغل اختصاصه بتحديد احتياجات جهة عمله من مهمات، وقيامه بإعداد ومتابعة وتنفيذ إجراءات الطرح والبت والإسناد لما يتم توريده، وصرف مستحقات الشركات الموردة، وقد دأب على الحصول على مبالغ مالية بغير حق من الشركات المتعاملة مع جهة عمله نظير إسناد التوريد لهم باتباع إجراءات صورية لإسباغ شرعية الإسناد لأوامر التوريد الصادرة على خلاف الحقيقة، وصرف مستحقاتهم المالية بقيم تزيد على قيم التوريد الفعلية، ودون توريد فعلى لجانب من هذه الأعمال.
الرقابة الإدارية ضبطت 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونَى يورو ومليون ريال سعودى وكيلو ذهب فى منزل المتهم والمحادثات أكدت جرائمه
وأقرت رباب أحمد عبدالخالق أبوفراج، مالكة شركة السيف للتوريدات، بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، بأن المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة هو المهيمن والمسيطر على جميع إجراءات توريد مهمات مجلس الدولة، وقد دأب على الحصول على مبالغ مادية ومنافع عينية من المتعاملين مع جهة عمله نظير مخالفته للإجراءات المقررة المتعين اتباعها فى توريد احتياجات جهة عمله، إذ استغل اختصاصه بتحديد احتياجات جهة عمله من مهمات وإعداد ومتابعة وتنفيذ إجراءات الطرح والبت والإسناد لما يتم توريده ويقوم بإعداد مستندات الشركات المتقدمة فى المناقصات التى تجريها جهة عمله، ومنها بيان عروض الأسعار، لتحديد مَن يرغب فى الإسناد إليه بجعل سعره المقدم الذى يزيد على أسعار الأسواق أقل الأسعار عن العروض الأخرى، وصرف مستحقات هذه الشركات بالقيم المبالغ فيها ودون توريد فعلى لبعضها، والحصول على الفارق لنفسه.
وقرر محمد أحمد شرف الدين أحمد، مالك شركة دريم للأثاث المكتبى، بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، بطلب المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان منه تقديمه أوراق شركته فى مناقصة طُرحت شروطها من قِبل مجلس الدولة، على أن يكون سعره المقدم فيها أزيد على أسعار الشركات الأخرى، لرغبته فى إرساء التوريد إلى إحدى الشركات، وأن سبب قبوله ذلك الأمر هو خشيته من وقف إجراءات استرداد مبلغ التأمين المسدد منه، لكون المذكور هو المسيطر والمهيمن على جميع إجراءات التوريد فى مجلس الدولة، من تحديد الأصناف المطلوب توريدها، وإخطار الشركات التى يرى دعوتها، والإسناد إلى مَن يرغب منها بمخالفته للإجراءات القانونية المتعين اتباعها فى مثل هذه الأمور، واعتياده فى سبيل تنفيذ ذلك الحصول على أموال غير مشروعه، إذ قام بتسليمه بعض المبالغ المالية التى تسلمها من الشركات المتعاملة مع جهة عمل المتهم المذكور بناء على طلبه الذى لا يمكن رفضه، خوفاً من تعرضه للأذى لسبق اتهامه فى إحدى القضايا السياسية من قبل، واعتقاداً منه أنه سيتم توريد مهمات بهذه القيمة لاحقاً.
وأقر عبدالحميد عبده عبدالحميد، مدير مخازن مجلس الدولة، بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، باختصاصه بالإشراف على أمناء المخازن داخل الديوان العام، واعتماد أذون إضافة المستلزمات التى يتم توريدها إلى تلك المخازن من خلال الدورة المستندية الخاصة بإضافة وصرف المهمات الموردة إلى جهة عمله، وأن دور المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان بصفته مدير إدارة التوريدات يتمثل فى التوقيع على جميع الأوراق بدءاً من الطرح والبت والإسناد والتوريد والصرف، مضيفاً أنه سبق أن تم التوريد مستندياً، فقط حيث قام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان بإحضار فواتير الشراء الخاصة بتلك الأصناف وسلمها لكاتب الإضافة لإثباتها بالمخازن كعهدة دون فحصها أو توريدها فعلياً، ثم أحضر ذات المتهم المذكور استمارات صرف خاصة بفروع أخرى لمجلس الدولة، وأثبت صرف هذه الأصناف مستندياً فتم خصمها من دفاتر العهدة المخزنية، معللاً سبب توقيعه على هذه المستندات رغم مخالفتها للحقيقة لخشيته من نقله من مقر عمله.
زوّر توقيعات لجان الفحص وأرسى عقود التوريدات على شركات بعينها مقابل ملايين وأخفى ثروته بعد تضخمها بما لا يناسب دخله وقائمة ممتلكاته: عقارات ووحدات سكنية وأراضٍ وشاليهات فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيارات فارهة وشركاؤه اعترفوا عليه فى التحقيقات
- وأقر فراج سليمان أحمد، مدير عام شئون العاملين بمجلس الدولة، بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، بأن المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان يختص بأعمال مدير إدارة المشتريات والمخازن «التوريدات»، حيث يقوم بجميع أعمال التوريدات والصرف للمهمات الخاصة بمجلس الدولة من أثاث وأدوات ومطبوعات وآلات وما شابه ذلك -قدم بطاقة الوصف الوظيفى لمدير إدارة المشتريات والمخازن- مضيفاً أن المتهم المذكور تخلّف عن تقديم إقرار ذمته المالية عن عام 2015 رغم أنه سبق إخطاره لتقديم هذا الإقرار.
وأقر عيد فتح الله عبدالجيد إبراهيم، رئيس قسم الكسب غير المشروع بمجلس الدولة، بمخاطبة الموظفين بجهة عمله وإخطارهم لتقديم إقرارات الذمة المالية فى حالة تخلفهم عن ميعاد التقديم الحقيقى، وأن المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان لم يقدم الإقرار خاصته فى ميعاده القانونى، حيث قدم إقرارين دوريين عن عامى 2003 و2009 بتاريخ 26/7/2010 ولم يقدم إقرار ذمته المالية الدورى عن عام 2015.
وتضمنت التحقيقات تقرير لجنة الفحص التى ندبتها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع من مصلحة خبراء وزارة العدل -إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة- التى انتهت إلى نتيجة مؤداها أن مقدار المصروفات غير المعلومة المصدر والريع المحقق عنها والتى تحققت بشأن عناصر الذمة المالية الخاصة بالمتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مبلغ «23 مليون و70 ألف جنيه» منها مبلغ «150 ألف جنيه» يخص ابنته مى جمال الدين إبراهيم اللبان، محل الشهادة البنكية الصادرة باسمها من بنك مصر فرع عبدالخالق ثروت، بخلاف المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم، وهى عبارة عن «24 مليوناً و896 ألفاً و315 جنيهاً»، و«4 ملايين و64 ألفاً و782 دولاراً أمريكياً»، و «2 مليون و7 آلاف و800 يورو»، و«مليون و237 ألفاً و758 ريالاً سعودياً»، و1102 جرام من المشغولات الذهبية أعيرة 18، 21، 24 بقيمة 650 ألفاً و300 جنيه، لتصبح المبالغ المالية المطلوب القضاء بردها هى: «47 مليوناً و966 ألفاً و315 جنيهاً مصرياً»، و«4 ملايين و64 ألفاً و782 دولاراً أمريكياً»، و«2 مليون و7 آلاف و800 يورو أوروبى»، و«مليون و237 ألفاً و758 ريالاً سعودياً»، و1102 جرام من المشغولات الذهبية، أعيرة 18، 21، 24 وتقدر هذه المبالغ والمضبوطات بالجنيه المصرى فى تاريخ الضبط بمبلغ «173 مليوناً و720 ألفاً و300 جنيه مصرياً».

 


موضوعات ذات صلة
تعليقات القراء من خلال فيس بوك