مقالة للمستشار خالد السيد بعنوان اليوم العالمي للحق في المعرفة ـالحصاد نيوز

اليوم : الأحد 09 ديسمبر 2018
رئيس مجلس الادارة : ايمان عاطف
رئيس التحرير: اندرو رزق

مقالة للمستشار خالد السيد بعنوان اليوم العالمي للحق في المعرفة ـالحصاد نيوز
عدد المشاهدات : 61
2018-12-08 19:58:53

 
مقالة للمستشار خالد السيد بعنوان اليوم العالمي للحق في المعرفة ـالحصاد نيوز
بقلم المستشار خالد السيد 
مساعد رئيس حزب مصر الثورة للشؤون القانونية 
تم اقتراح اليوم العالمي للحق في المعرفة والذي حدد بالثامن والعشرون من سبتمبر من كل عام في اجتماع لمنظمات حرية المعلومات من جميع أنحاء العالم في صوفيا في بلغاريا. وتحتفل منظمات حرية المعلومات والمدافعون عنها من جميع أنحاء العالم بهذا اليوم بإقامة أنشطة احتفالية ورفع الوعي بحق الحصول على المعلومات.
إن الحق في المعرفة هو واحد من حقوق الانسان الاسا
سية، حيث يتضمن هذا الحق امتلاك الفرد الوسائل للحصول على المعلومات والمعارف والاطلاع على تجارب الاخرين... الخ. 
لقد اهتمت الشرعه الدولية لحقوق الانسان بحق المعرفه حيث ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة (19) ما يلي: (لكل فرد الحق في حريه الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريه اعتناق الاراء دون تدخل واستقاء المعلومات وتلقيها ونقلها من خلال اية وسائل بغض النظر عن الحدود...).
والحق في المعرفة هو حق واسع يشمل ثلاثة مساحات متسعة وهي:
 الحق في المعرفة العلمية (المعرفة المفتوحة)
 الحق في المعرفة التاريخية (فتح الأرشيفات، مراجعة التاريخ)
 الحق في معرفة الواقع المعاش (الحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها).
والحق في المعرفة هو حق المواطن فى معرفة كافة المعلومات والبيانات عـن جميع مؤسسات الدولة، التي تتمثل في طريقة اتخاذ القرارات، السياسات المالية، شروط التعيينات، أهـداف كل مؤسسة في الدولة وسياساتها المتبعة لتحقيق ذلك الهدف، باستثناء بعض البيانات المتعلقة بالأمن القومي للدولة.
وتكمـن أهمية هذا الحق في كونه ضرورى للمواطن كي يدرك حقوقه الأساسية بدايةً مـن المشاركة فى الحياة السياسة كالانتخابات، ومراقبة ممثليه المنتخبين وموظفين الدولة، حتى أن يكون من السهل معرفة الفاسد وتحقيق المساءلة وصولُا إلى أن يصبح المواطن واعياً قادراً على اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياه السياسية.
وقد أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور في مصر عام 2013، أن لجنة الحقوق والحريات أقرت مادة خاصة بحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
وقال سلماوي إن "المادة وضعت نظاما لمحاسبة الجهة التي تمتنع عن تقديم المعلومات وفرقت بينها وبين الوثائق التاريخية".
وعليه حدثت نقلة نوعية في دستور ٢٠١٤، ونصت المادة ٦٨ منه على حق الفرد فى الحصول على المعلومات على النحو الآتي:
"المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفـة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشـفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون".
الحق في المعرفة هو حق إنساني أصيل لا يتحقق بشكله الكامل إلا إذا ا
ستطعنا الوصول إلى تحرير المعرفة مما فُرض و يُفرض عليها من قيود.

موضوعات ذات صلة
تعليقات القراء من خلال فيس بوك